ابنا: قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن على العاهل السعودي الملك «عبد الله بن عبد العزيز آل سعود» أن يرفض قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب يجرم تقريباً أي رأي ينتقد الحكومة أو المجتمع. وتبنى مجلس الوزراء "النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله" "قانون الإرهاب" في 16 ديسمبر/كانون الأول 2013، وينتظر القانون مرسوماً ملكياً بموافقة الملك عبد الله ليبدأ العمل به.
لم تنشر السلطات السعودية نص القانون، إلا أن بياناً نشرته وكالة الأنباء السعودية في 16 ديسمبر/كانون الأول يتضمن تعريفاً للإرهاب يشابه التعريف الوارد في مشروع قانون من عام 2011 تم تسريبه إلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
وكانت مسودة 2011 تحتوى على أوجه قصور خطيرة، تشمل تعريفاً فضفاضاً للإرهاب، وقيوداً بلا مسوغ على حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وسلطات مفرطة للشرطة دون إشراف قضائي، وانتهاكات لسلامة الإجراءات القانونية والحق في المحاكمة العادلة.
قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش «سارة ليا ويتسن»: "يجب على الملك عبد الله أن يفكر طويلاً وبعمق قبل أن يمهر بتوقيعه تعريفاً للإرهاب من شأنه تجريم أنشطة سلمية لا علاقة لها بأعمال الإرهاب. والمفروض أن يخفف الملك عبد الله من القيود المفروضة على حقوق السعوديين، لا أن يكرس إجراءات شنيعة لمكافحة الإرهاب".
.................
انتهی/212
